يعد إنتاج التقاوي، أحد البرامج الهامة المدرجة بقطاع الزراعة خلال العام المالي الجاري، حسبما تفيد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
وتشير خطة التنمية، إلي أن البرنامج يأتي إطار جهود التوسع الأفقي والرأسي، ويهدف إلي إتاحة التقاوي عالية الجودة وبالكميات التي تفي باحتياجات التنمية الزراعية من خلال التوسع في الإنتاج المحلي للتقاوي عالية الجودة كبديل عن الاستيراد، واستنباط سلالات جديدة لإنتاج أصناف متميزة والحفاظ على الأصناف المتداولة والمحلية.
كما يتحقق هدف البرنامج من خلال إنتاج هجن خضر تتحمل الظروف البيئية وتقاوم الأمراض الفطرية والفيروسية، واستكمال البنية الأساسية لتحديث صناعة التقاوي في مصر، والتوسع في إنشاء مزيد من محطات الفحص لتلبية احتياجات المناطق الجديدة.
يشار إلي أهميةقطاعالزراعةوما يلحق به من أنشطة إنتاج حيواني وداجني وسمكي - المصدر الأساسي اللغذاء ، ولمدخلاتالقطاعالصناعي، ويتميز هذاالقطاعباتساع نطاقه الجغرافي ليشمل كافة محافظات الجمهورية ( عدا المحافظات الحضرية ) ، وباستيعابه الشطر الأعظم من القوى العاملة بالمناطق الريفية ، مما يجعله المنبع الرئيس للثروات والدخول للعاملين بأنشطة هذاالقطاع، ومما يعزز أيضا مكانته في الاقتصاد القومي قوة علاقاته التشابكية والارتباطية معالقطاعات الاقتصادية الأخرى ، وبالأخصقطاعات النقل والتخزين والتجارة والصناعة التحويلية .
وأظهرت تداعيات جائحة فيروس كورونا الأهمية البالغة التي يحتلهاقطاعالزراعة، حيث ساهم - بدرجة ملحوظة - في الوفاء بالاحتياجات الغذائية للمواطنين دون ظهور اختناقات في الأسواق جراء تقلص تدققات الواردات تأثرا بالجائحة.
كما لعب دورا محسوسا في تدعيم الميزان التجاري من خلال استغلال الفرص التصديرية التي أتاحتها الأزمة للنفاذ إلي أسواق جديدة ، بجانب الأسواق التقليدية، وبوجه عام، ساهمت الزراعةبنحو 15 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وبنحو 25 ٪ من إجمالي القوى العاملة ، وبحوالي 18 ٪ من حصيلة الصادرات السلعية الكلية . وتتجلى أهميةالقطاعالزراعي، بالنظر إلي مستهدفات إسهاماتالقطاعفي الاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.