انتهجت الدولة المصرية سياسات ورؤية ناجحة وفاعلة فى تعاملها مع ملفالهجرةغيرالشرعيةوملف اللاجئين، فى ظل حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية، حيث نجحت فى وقف تدفقاتالهجرةغيرالشرعيةوإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية، ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة تهريب المهاجرين، فضلاً عن استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات، والتعامل معهم دون تمييز وإدماجهم في المجتمع المصري، مع استفادتهم من كافة الخدمات الأساسية والاجتماعية أسوة بالمواطنين المصريين، بالإضافة إلى ضمان حرية حركتهم وعدم عزلهم في مخيمات أو معسكرات إيواء.
وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته فى مؤتمر قمة فيشجراد، الثلاثاء الماضي، بأنه لم تخرج مركب هجرة غير شرعية من مصر ولكن كل الهجرة من الدول الإفريقية والتي تعاني مشاكل وصلت في مصر 6 ملايين مواطن من دول افريقية، ودول حدثت فيها عدم استقرار ونسميهم في مصر ضيوف وليسوا لاجئين".
ونرصد تفاصيل جهود الدولة في مكافحةالهجرةغيرالشرعية، ودعم اللاجئين:
-إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحةالهجرةغيرالشرعية(2026-2016).
- إصدار قانون 82 لعام 2016 لمكافحةالهجرةغيرالشرعية، وشمل عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريمه لكافة أشكال تهريب المهاجرين.
- تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحةالهجرةغيرالشرعيةوالاتجار بالبشر بموجب هذا القانون.
- إطلاق مبادرة مراكب النجاة في ديسمبر 2019، لتوفير فرص عمل بالقرى الأكثر تصديراً للهجرةغيرالشرعية.
- تم تخصيص 250 مليونا لدعم تنفيذ مبادرة مراكب النجاة، في 70 قرية.
- المشاركة في مبادرات دولية لمكافحة أسبابالهجرةغيرالشرعية.
- في يونيو 2016 ترأست مصر الاجتماعى الوزاري الثانى لمبادرة الاتحاد الأفريقي لمكافحة تهريب المهاجرين.
- في نوفمبر 2016، استضافت مصر أول مؤتمر من نوعه بشأن مسارالهجرةبين أفريقيا وأوروبا.
- في نوفمبر 2019 استضافت مصر المنتدى الإقليمى الأول لهيئات التنسيق الوطنية لمكافحة تهريب المهاجرين.
- إطلاق مصر وإيطاليا مبادرة مشتركة لتدريب رجال الشرطة من 22 دولة إفريقية على مكافحةالهجرةغيرالشرعيةفي مارس 2017.
- تم تنفيذ برامج لتوعية طلاب المدارس والشباب بصفتهم الفئة الأكثر استهدافا.
- تمتعاللاجئون بالخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين، رغم أنها من أقل الدول المتلقية لمستويات التمويل الخاص بتغطية احتياجاتاللاجئين.
- شملت اللائحة التنفيذية لقانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل على شمول الأجانب المقيمين في مصرواللاجئينفي منظومة التأمين الصحي الشامل.
- توسيع نطاق العديد من الحملات الصحية لتشملاللاجئين وطالبي اللجوء.
- استفادة الأطفال من الدول العربية، ويتجاوز عددهم 65 ألف طالب، من الخدمات التعليمية وحق الالتحاق بالمدارس الحكومية دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين.
- مداللاجئين السوريين بالحق في الوصول الكامل والمجاني لنفس الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم العالي والأساسي.
- تقديم اقتراحات قابلة للتنفيذ، للاتحاد الأفريقي حول أوضاعاللاجئين بالمنتدى العالمي الأول للاجئين ومنتدى أسوان الدولي للسلام والتنمية.