تضمن القانون رقم 11 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، خطة إعادة الهيكلة وما يجب ان تتضمنه.
ووفقا للقانون
يجوز أن تتضمن خطة إعادة الهيكلة حصول المدين على تمويل للمشروع، على أن ينص فيها على مبلغ التمويل، ومدته، والفوائد المستحقة، وطريقة السداد وجهة التمويل، سواء أكانت من الدائنين أم غيرهم.
فإذا فشلت الخطة وترتب على ذلك شهر إفلاس المدين، تستوفى الجهة مقدمة التمويل حقوقها بمقدار تمويلها قبل استيفاء المبالغ المستحقة من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية، وبعد استيفاء الدائنين أصحاب التأمينات العينية حقوقهم المقررة على أموال المدين، ومع ذلك يجوز للجهة مقدمة التمويل الاتفاق معهم على منحها الأولوية عليهم فى استيداء ديونها.
ولا يترتب على التقدم بطلب آخر للصلح وقف طلب أو دعوى شهر الإفلاس.
(ى) شهادة تفيد عدم تقدمه بطلب صلح واق من قبل، أو تقدمه بطلب سبق رفضه ومرت ثلاثة أشهر على ذلك.
ما لم يكن هناك طلب أو دعوى شهر إفلاس أو دعوى صلح واق منه، لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع أن يتقدم بطلب الصلح الواقى من الإفلاس مع مدينه التاجر المتوقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله بشرط أن يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب.
ويلتزم الدائن وقت تقديم الطلب بإرفاق سند المديونية ومقترحات الصلح والمستندات المبينة بالبنود: (ب، ج، د، ح، ط، ى) من المادة (36) من هذا القانون، فإذا تعذر تقديم بعضها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك، ولقاضى الإفلاس أن يصرح له خلال مدة يحددها بتقديم تلك المستندات أو أى مستندات إضافية يراها لازمة.