تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا الأحد، برئاسة النائب أحمد سمير، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 312 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2019، والموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/2021.
ووفقا للاتفاق، تمكن الحكومة الألمانية، الحكومة المصرية أوأى جهات مستلمة آخرى تشترك الحكومتان في اختيارها - من الحصول من بنك التعمير الألماني على مساهمات عالية تصل قيمتها إلى 34 مليون يورو للمشروعين التاليين وهما :
أ- دعم كفاءة الطاقة بقيمة تصل إلى 8 مليون يورو.
ب- الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر بقيمة تصل إلى 26 مليون يورو.
وأشارت المذكرة الايضاحية للاتفاق إلى أن هذين المشروعين يمثلان اجراءات تخدم تحسين وضع المرأة في المجتمع أو اجراءات للمساعدة الذاتية في مكافحة الفقر أو كصناديق ضمان ائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو كمشروعات البنية الأساسية الإجتماعية أو لحماية البيئة
وتستكمل اللجنة أيضا خلال الاجتماع نظر الاتفاقيتين المتبقيتين من دور الانعقاد السابق، وهما:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 262 لسنة 2021، بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 21/2020 الصادر بتاريخ 21/10/2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك، في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 31 مايو2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 263 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021.