بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران.
وأكدت اللجنة المشتركة، أهمية الموافقة على الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في ظل الانخفاض الحاد فى التشغيل وعدم وجود تدفقات نقدية لسداد الالتزامات الحتمية الخارجية من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية والداخلية، ولدعم تعافيها من انعكاسات أزمة وباء كورونا.
وتأتي فلسفة مشروع القانون التزاما بأحكام الدستور، حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية لضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري والذي يبلغ خمسة مليارات جنيه مصري لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بضمانة وزارة المالية.
وأشار التقرير إلى انه نظرا للظروف الحالية التي تمر بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها، جراء أزمة وباء كورونا من انخفاض التشغيل لأدنى مستوياته، وبالتالي عدم وجود تدفقات نقدية داخلية للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية.
وتضمن مشروع القانون مادة وحيدة بالإضافة إلى وتنص على: "يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري بمبلغ خمسة مليارات جنيه) وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه،وادخلت اللجنة تعديلا على المادة نظرا لأن تمويل الشركة القابضة لمصر للطيران من بنكي الأهلي المصري ومصر وليس من البنك المركزي المصري حيث يتمثل دور المركزى في تنفيذ ضمانة متكاملة الأركان في حالة إخفاق الشركة القابضة لمصر للطيران في السداد لذلك تم تعديل المادة الأولى ليصبح نصها كالتالي:
" يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك الأهليالمصري وبنك مصر بمبلغ ( خمسة مليارات وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه".
كما يناقش المجلس تقارير عدد من اللجان النوعية حول ثلاث اتفاقيات الاول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، النقل والمواصلات، الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الطاقة والبيئة، والإدارة المحلية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة.
والثانى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، والصناعة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة ۲۰۲۱ بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر.
والتقرير الثالث للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الشئون الدينية والأوقاف والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.