وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى الحصول على تمويل قدره 5 مليارات جنيه.
وتضمن القانون مادة واحدة:
" يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمبلغ خمسة مليارات وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه".
واكدت اللجنة المشتركة أهمية الموافقة على الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في ظل الانخفاض الحاد في التشغيل وعدم وجود تدفقات نقدية لسداد الالتزامات الحتمية الخارجية من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية والداخلية ولدعم تعافيها من انعكاسات أزمة وباء كورونا
وتأتي فلسفة مشروع القانون التزاما بأحكام الدستور، حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون،
وأشار التقرير إلى أنه نظرا للظروف الحالية التي تمر بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها جراء أزمة وباء كورونا من انخفاض التشغيل لأدنى مستوياته وبالتالي عدم وجود تدفقات نقدية داخلية للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية، جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية لضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري والذي يبلغ خمسة مليارات جنيه مصري لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بضمانة وزارة المالية