أعلن النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على قرار رئيس الجمهورية رقم 364 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية
وأكد الخولى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن التفاقية جاءت معبرة عن عمق العلاقات المصرية الفرنسية التى تشهد طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة، لافتا إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات التى تتعلق بالوكالة الفرنسية للتنمية، قائلا: "من الجيد أن تكون هناك علاقات مثمرة مع تلك الوكالة".
كما أشار طارق الخولى إلى أهمية دور النواب فى الرقابة الصارمة على تنفيذ تلك الاتفاقية على الأرض والاستفادة القصوى منها، لافتا إلى أهمية الاتفاقية تتعلق بمشروعات الأولوية للبنية التحتية.
وفى سياق متصل أعلن النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، موافقته على الاتفاقية، مؤكدا على ضرورة وجود دراسات جادة لتلك القروض والمشروعات، والاستغلال الأمثل للاتفاقية والقروض، مشيرا إلى أنه كان هناك عشرات القروض التى لم تستخدم منها قرض تنمية الصعيد بقيمة 500 مليون دولار وما يقابلهم مكون محلى منذ عام 2016 حتى عام 2021 ولم يتم الاستفادة منه حتى الآن وطلبت مصر مد أجل الاستفادة من القرض، مشيرا إلى أن مشروعات القرض تم إدراجها بمنصة أفضل الممارسات التى تحقق أهداف التنمية المستدامة بالأمم المتحدة كفكرة ومحددات إلا أن التنفيذ على الأرض لم يحدث فيه شيء حتى الآن.
وبدوره رفض النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، الاتفاقية، قائلا: "لا يمكن التعامل مع القروض بهذه السهولة، ويجب النظر إلى المستقبل، ليس من المعقول أن تأتى مشروعات دراسات الجدوى لها غير متوافرة".
وفى سياق آخر، أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، موافقته على الاتفاقية، لافتا إلى أن هناك علاقات متميزة مع الجانب الفرنسى منذ فترات طويلة، موضحا أن القروض تمول مشروعات مهمة ومعظمها مشروعات قومية، قائلا: "الدولة إيراداتها محدودة وبالتأكيد كل قرض له دراسة جدوى لأن الرئيس السيسى أشار فى أكثر من لقاء أنه لن يتم الحصول على قرض دون دراسة جدوى".