وافق مجلس النواب خلال جلساته هذا الاسبوع من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2021
ومن المقرر أن يأخذ المجلس الموافقة النهائية خلال جلسته الاسبوع القادم.
وتضمن القانون فى مادة (4) تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتى المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة وغيرهم من المختصين بالوزارات والجهات المعنية تتولى دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة عند تقديمها لمشروع خطتها السنوية إلى الوزارة المختصة بشئون التخطيط لاختيار القابل منها للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كما يلى
مادة (4):
تشكل لجنة مشتركة من عددمن المختصين بالنواحى الفنية والمالية والبيئية والاجتماعية والقانونية على النحو الآتي:
1 -ممثل عن الوزارة المعنية بالشئون المالية يرشحه المختص بالشئؤن المالية.
2-ممثل عن الوزارة المعنية بشئون التخطيط، يرشحه الوزير المختص بشئؤن التخطيط
3-ممثل عن الوحدة المركزية للمشاركة يرشحه وزير المالية.
4- ممثل عن الوحدة المشاركة بوزارة شئؤن التخطيط يرشحة وزير التخطيط
5- 3 ممثلين من الوزارات والجهات من ذوى الخبرة بالنواحى المالية والقانونية والبيئية والاجتماعية يرشحهم السلطة المختصة بناء على طلب وزير المالية
وللجنة أن تستعين بذوى الخبرة لمعاونتها فى أداء عملها.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المالية المختص بالشئون المالية، على أن يُحدد القرار رئيس اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها وقواعد ونظام عمل اللجنة
وتختص تلك اللجنة بدراسة وفحص مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة المدرجة من الجهات الإدارية فى مشروعات خطتها السنوية المقدمة إلى الوزارة المعنية بشئون التخطيط، لاختيار المتفق منها مع متطلبات نظام المشاركة مع القطاع الخاص.