انتقد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، استمرار رؤساء مجلس الإدارات لتيسير الأعمال منذ ٣ يناير الماضى، مشيرا إلى ان استمرار الأمر هكذا أحدث حالة من الجمود فى الأوساط الصحفية
وقال بكرى إن الدولة لم تلجأ لتغيير رؤساء مجالس الإدارة أو رؤساء التحرير، ولم يصلنا القانون حتى تاريخه، ونحن على وشك من انتهاء مدة رؤساء تحرير الصحف فى ٣٠ يونيو، وبالتالى فإن المجلس الأعلى للصحافة سيكون مغلول اليدين، حال عدم تعديل القانون.
واستشهد على ضرورة تعديله بالخلاف الذى حدث فى مؤسسة الأهرام بين رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة، حيث رفض الأول نشر مقال للثانى، وهو ما أسفر عنه قيام أحمد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام بمنع طباعة العدد حتى وقت متأخر ما أسفر عن خسارة الأهرام ١٢٠ ألف دولار، لعدم وصوله للدول العربية، مشيرا إلى أن أوضاع المؤسسات الصحفية تستوحب تفعيل القانون فى هذا الأمر.