اعتمدت الدولة المصرية في مشروعاتها القومية الزراعية على توفير مياه نهر النيل، من خلال إنشاء وتطوير العديد من محطات الصرف الصحى وعمل سحارات والاعتماد على المياه الجوفية، واستخدام بدائل للرى بعيدًا عن نهر النيل.
وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أنه انتهت الدولة المصرية من تأهيل وتبطين ١٣٧٢ كيلومتر من الترع، والعمل على تنفيذ ٤٥٨٤ كيلومتر، وتوفير الاعتمادات لـ ١٠٨٩ كيلومتر أخرى، بإجمالي ٧٠٤٥ كيلومتر من الترع، مما يساهم في تقليل الكميات الهائلة التي تهدر من المياه. كما تم تحويل ٢٥٤ ألف فدان من نظم الري بالغمر إلى أنظمة الري الحديث، وطلبات للتحول للري الحديث بزمام ٧٠ ألف فدان؛ حيث يهدف مشروع تحديث الري إلى تحديث مساحة تقترب من 5 ملايين فدان بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا بالإضافة إلى جزء من الأراضي المستصلحة التي استخدمت الري بالغمر.
وتابعت الدراسة أن محطة بحر البقر التي تعد الأكبر والأضخم في العالم، والتي توفر 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، وتخضع لمعالجة ثلاثية متطورة تجعلها صالحة للمعايير العالمية الصحية للاستخدام في الزراعة، ستستخدم في ري حوالي 500 ألف فدان شرق القناة.
ولفتت الدراسة أن مشروع الصوب الزراعية يستهلك ما بين 60 و70% فقط من كميات المياه التي تستهلكها الزراعات التقليدية المكشوفة، إذ يتم استخدام المياه الجوفية في الري بالإضافة إلى أنها تستخدم ري المزروعات بطريقة التنقيط مما يقلل الهدر من المياه، وقد كشفت الدراسات والإحصائيات أن القيراط الواحد من الصوب الزراعية يعادل إنتاج فدان كامل من الأراضي المكشوفة، كما أن الصوبة الزراعية توفر ٤٠٪ من المياه وتتيح أحيانًا إنتاج أربعة أو خمسة أضعاف نظيرتها من الزراعات المكشوفة.
وأوضحت الدراسة أن مشروع شرق العوينات فإنه يحتوي على كميات ضخمة من المياه الجوفية المتوافرة والنقية والتي تستخدم في ري المشروع، وأيضًا المشروع القومي لاستصلاح وزراعة مليون ونصف مليون فدان يعتمد على المياه الجوفية.
وخلال الفترة المقبلة سيتم إنشاء محطة معالجة مياه جديدة بالقرب من مشروع الدلتا الجديدة في منطقة محور الضبعة ــ روض الفرج؛ لخدمة مشروع الدلتا الجديدة، وستكون أكبر من محطة معالجة مياه بحر البقر التي تم افتتاحها، وسيتم الانتهاء من المحطة في خلال عامين بحد أقصى. هذا إضافةً إلى مشروع محطة المحسمة ومحطة بحر البقر ومحطة معالجة الحمام الذين يغطوا الحاجة المائية بمشروع الدلتا الجديدة.