وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مواد الإصدار بمشروع قانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية.
وتتكـون مواد الإصدار مـن أربع مـواد حددت نطاق تطبيق هذا القانون، حيث تسرى أحكامه على كافة الموارد الاحيائية النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة والمعارف التقليدية المتصلة بها باستثناء الجنس البشرى والانواع النباتية المنصوص عليها فى الملحق1 من المعاهدة الدولية للموارد الوراثية والنباتية للزراعة.
وأناطت مواد الاصدار برئيس مجلس الوزراء إصدار اللا ئحة التنفيذية لمشروع القانون بناء على اقتراح الوزير المختص بشئؤن البيئة خلال تسعة اشهر من تاريخ العمل به كما الغت كل حكم فى اى قانون يخالف احكام هذا القانون.
ويمثل مشروع القانون خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
ويستهدف القانون صون واستدامة استخدام الموارد الأحيائية الوطنية والمعارف التقليدية ذات الصلة.
من خلال تنظيم النفاذ إليها ومن ثم الحصول عليها، وإلى ضمان الاقتسام العادل والمنصف للمنافع المترتبة على استخدام أي منها بين وحائز الموارد والمعارف، واستخدام بعض تلك المنافع فى تنمية المجتمعات المحلية وصون مواردها الأحيائية ، وكذلك تشجيع البحث العلمي في مجال دراسة ورصد مكونات التنوع الأحيائي، وإنشاء سجل لها يحميها من الاستيلاء عليها دون مقابل ، وذلك من خلال إيجاد کیان مؤسسی مختص لإدارة الموارد الأحيائية التي تمتاز بالتنوع والثراء، والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، بالاضافة الى مواجهة حالات القرصنة على الموارد الأحيائية المصرية وذلك من خلال حماية الموارد الأحيائية وتنظيم إتاحة النفاذ إليها وإلى المعارف التقليدية والابتكارات ذات الصلة.