صرح النائب عاطف مخاليف "عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب" أنه سيتقدم بطلب إحاطة عاجلة لوزير الأثار لإستجوابه عن إختفاء عمود أثري في معبد اون في عرب الحصن، بالإضافة إلي أن اللجنة في إنتظار ورود مسودة قانون التظاهر من وزارة الشئون القانونية.
وأوضح مخاليف أن مشروع قانون التظاهر يتلخص في أربعة محاور، وهي مدة الإخطار والتي تصل ل48 ساعة ويشمل تظاهر أو موكب أو اجتماع ويتم إبلاغ أقرب قسم شرطة، وفي حالة رفضها يتم تحويل الأمر للقضاء لدي قاضي الأمور المستعجلة الذي يرد بالإجابة أو التأجيل لمدة 6 أيام فقط، ويؤكد مخاليف أن المحور الثاني يتحدث عن العقوبة والتي لا يوجد بها حبس وتتراوح من 5 الآف لـ 30 ألف، والثالث عن طريقة فض التظاهرة والتي تبدأ بمكبرات الصوت وخراطيم المياه ثم الغاز فقط.
وأضاف أن المحور الرابع يتحدث عن الإنضباط وهو منع تعطيل الشارع والإشارة أو العمل، وكذلك التعدي بالإشارة أو الألفاظ التي تسئ للدولة ومنع استخدام الألعاب النارية .
وتابع أن حق المتظاهرين من الدولة حمايتهم، واذا كان هناك عنصر مندسه فعلي المتظاهرين إبلاغ الشرطة، مشيرا إلي أنه في حالة الموافقة علي تعديلات قانون التظاهر، فسوف يتم مراجعة كل القضايا السابقة المتعلقة بالقانون إذا كانت في صالح المواطن .