وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، على المادة "16" من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
وتنص المادة كما وافق عليها المجلس: "يكون للجهاز موازنة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصـادية، وتبدأ السـنة المالية للجهاز مع بداية السـنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتشـتمل على جميع إيرادات ومصروفاته دون استثناء، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد، ويتم ترحيل الفائض المحقق سنويا من عام إلى آخر".
وكانت هذه المادة استحدثتها اللجنة المشتركة من لجنة اللطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنتى الزراعة والتعليم والاتصالات عند دراساتها لمشروع القانون وتضمن آخر المادة النص على أن يلتزم الجهاز بالمساهمة المجتمعية بنسبة عادلة، إلا أن المناقشات أسفرت عن حذف هذه الفقرة والخاصة بالمساهمة المجتمعية للجهاز بناء على اقتراح من النائبين رامى جلال وهبة شاروبيم وأيدهما النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على اعتبار أن المساهمة المجتمعية يقوم بها أصحاب الأعمال والمجتمع المدنى.
ووافق المجلس على اقتراح تقدمت به وزارة المالية خلال الجلسة، ويقضى بأن يتم تحديد نسب توزيع الفائض الذى يحقق سنويا الجهاز بالاتفاق بين وزير المالية ووزير البيئة.
وقال ممثل وزارة المالية أحمد سعيد، إن الاقتراح هدفه أن الجهاز لو حقق فائض يزيد عن التزاماته فيتم بالاتفاق بين وزيرى المالية والبيئة ترحيل الزائد إلى الخزانة العامة خاصة بعد أن حدد مشروع القانون موارد للجهاز ستؤدى إلى تحقيق فائض يزيد عن استخداماته.
يذكر أن المادة (7) من مشروع القانون تنص على إنشاء جهاز يسمى الجهاز القومى للموارد الأحيائية والمعارف التقليدية يكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة وله أن ينشأ فروعا بالمحافظات.