دعا النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب السياسية، وسائل الإعلام أن تهتم بقانون "تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها" وتوضح المصطلحات الدقيقة للمواطنين، وذلك بعدما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم على مشروع القانون وإحالته لمجلس النواب طبقا للمادة 249 من الدستور.
ووجه تيسير مطر فى بيان اليوم الشكر لرئيس مجلس الشيوخ الحكومة المخلصة على تقديم مثل هذا القانون الذى يحتوى على مصطلحات علمية دقيقة تطلب منا البحث فى كل مصطلح".
وأضاف تيسير مطر :" هذا القانون له أهمية وخطوة للأمام ويستحق منا جميع أن نشكر كل من ساهم فى أعداده، لأنه يعد مكملا لبعض المواد الدستورية وبالتحديد المادة 32 التى تنص على أن الثروات المعدنية، والموارد الدولة الطبيعية للدولة ملك للشعب، وعوائدها حق له تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالهـا، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها القادمة فيها، كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقًا للجدوى الاقتصادية، ولا يجوز التصرف فىي أملاك الدولة العامة، ويكون منح امتياز حق استغلالها، الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون ، ولمدة محددة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.
وتابع تيسير مطر:" وبالتالي نحن أمام مشروع قانون مكمل للدستور وإنجاز جديد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة الوطنية المخلصة" مشيرا إلى أنه بهذا القانون يمكن الدولة المصرية من تفعيل اتفاقيات تم توقيعها عام 94 ولم تستطيع الدولة تفعيلها".