انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، وتعمل أمانة اللجنة حاليا على إعداد التقرير الخاص بمشروع القانون لإرساله إلى الأمانة العامة لمجلس النواب تمهيدا لعرضه على الجلسات العامة للمجلس.
وتنص المادة الثانية من مواد الإصدار على أن يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون أربعة سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لذلك ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة البنود.
وأوضحت وزارة المالية فى المذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون أنه من ضمن دوافع صياغة مشروع قانون المالية العامة الموحد (للموازنة والحسابات) التعديلات العديدة التى طرأت على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية واللذان يحكمان الإعداد والتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة.