يلزم مشروع قانون حقوق المسنين الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، وتناقشه لجنة التضامن بمجلس النواب، وزارة الصحة تقديم الدعم النفسى للمسن.
ووفقا للمادة الـ19 بمشروع القانون المدرجة بالفصل الثالث المعنون بـ"الحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل" :" تلتزم وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية، وتقديم الدعم النفسى للمسن، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة ما قد يتعرضون له من صدمات نفسية".
وتقول المادة 20 من نفس المشروع وفى ذات الفصل "الحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل":" تلتزم الوزارة المختصة بتصميم وإدارة برنامج استجابة وتأهيل للمسنين الذين تعرضوا لأزمات أو لصدمات نفسية ناتجة عم ممارسات سواء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز، وذلك لإعادة تأهيلهم وتعافيهم ومساعدتهم على الدمج في المجتمع الخارجي".
جدير بالذكر أنه من أهم وأبرز المشروعات التي تناقشها اللجان النوعية بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى (وستون نائباً أخرون) فى نفس الموضوع، والذى تناقشه لجنة التضامن الاجتماعي والاشخاص ذوى الاعاقة، خلال الفترة الراهنة.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير كافة وسائل الرعاية لهذه الفئة سواء كانوا مصريين أو أجابب شريطة أن يتعامل المصريين في الخارج المعاملة بالمثل، ويشترط مشروع القانون أن تضمن الدولة تمتع المسنين بكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر، وتوفير رعاية صحية واجتماعية لهم، حيث عرف مشروع القانون المسن المعوز هو كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد احتياجاته الحياة اليومية من مأكل ومشرب وملجأ وملبس نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية.