أقام المواطن ياسر التركى، اليوم السبت، أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنيا دعوى قضائية حملت رقم 372 لسنة 2016، تطالب بحل مجلس النواب، مستندًا إلى عدم شرعية البرلمان الحالى بعد وجود ائتلاف "دعم مصر" الذى يبطل عضوية المنضمين إليه، ويفقد مجلس النواب وقراراته الشرعية القانونية والدستورية، ويجعل من الأعضاء المنضمين إلى الائتلاف مفصولين وفقًا للمادة الأولى والثانية من قانون 94 لسنة 2015، حيث تضمن الدعوى أن ذلك الأمر يستجوب حل البرلمان بقرار من رئيس البلاد، وفقًا للمادة 137 دستوريًا، وحظر أنشطته.
وتضمنت عريضة الدعوى، أن هذا الائتلاف كيان غير قانونى وتنظيم ليس له أسس ولا قوانين، وتم فرضه على الساحة السياسية، ولم يرد به نص فى القانون أو الدستور، ولم يُطالب به الشعب صاحب السيادة، كما أنه جعل من نفسه شبحًا مهيمنًا على البرلمان، يسعى للسيطرة عليه وعلى أعضائه بصورة من شأنها أن تفرغ المجلس من مضمونه.