أكدت الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدكتور حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع قانون كانت قدمته و60 نائبًا -أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس- بشأن نقل ولاية واستبدال الأراضى لصالح الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية المقامة عليها إلى لجنة مشتركة من الشباب والرياضة والإدارة المحلية والإسكان.
وأوضحت الدكتورة غادة على، أن مشروع القانون يأتى حفاظا على ثروة مصر الحقيقية من الشباب وتماشيا مع توجهات الدولة المصرية الحديثة نحو تنمية السلامة والصحة البدنية والذهنية لشبابها وأيضا تماشيا مع توجهات الجمهورية الجديدة بالدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، لافتة إلى أن الدولة المصرية تمتلك ما يقرب من 6000 منشأة ما بين رياضية وشبابية ومراكز شباب هم عصب القرى والنجوع فإن أحسن استغلالهم وتنميتهم أحسن الاستفادة من قدرات شبابنا.
وأشارت "علي" إلى أن مشروع القانون المعروض جاء مسايرا للفلسفة التى انتهجها المشرع فى المادة رقم 9 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والمادة رقم 27 من قانون الهيئات الشبابية رقم 217 لسنة 2018 بأن تعامل الهيئات الرياضية والشبابية كهيئات خاصة ذات نفع عام وتؤدى خدمات عامة ولا تهدف للربح، فجاء مشروع القانون المقدم هادفا إلى الوقوف مع تلك الهيئات ودعمها لتقديم خدماتها بمقابل رمزى غير هادفة للربح من خلال نقل ولايتها للجهة المختصة بالنشاط لضمان عدم مطالبتها بحقوق انتفاع عالية التكلفة لصالح جهات التبعية الأصلية، ما قد يؤثر على الخدمات المقدمة بل وقد يؤدى إلى الإغلاق الكامل كما حدث فى بعض الحالات مثل مشكلة نادى السويس للرياضات البحرية وكذلك بيت شباب المنيل، لافتة إلى أن الشق الثانى من مواد القانون يهدف نحو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بل وتعالج مشاكل لطالما تقدم بها نواب الشعب على مر السنين وهى استبدال الأراضى المخصصة لمراكز الشباب بأخرى ذات مساحة أكبر ويتم تناولها حالة بحالة ويكون الحل وفقا لقوة التفاوض من الجهة المختصة.
وشددت نائبة التنسيقية على أنه قد حان الوقت لوجود قانون منظم لمشكلة استبدال الأراضى توفيرا للجهد والوقت، حيث تقضى مواد القانون المقترح بوضع حل لاستبدال أراضى مراكز الشباب التى أصبحت داخل الحيز العمرانى وذات مساحة صغيرة وقيمة سوقية عالية بأخرى خارج الحيز العمرانى تابعة لوزارة أو جهة أخرى وذات مساحة أكبر وبقيمة سوقية أقل، ما يمكن المنشأة الشبابية أو الرياضية من تجهيز الملاعب والمبانى الإدارية المطلوبة بفرق السعر المحقق وينعكس على أداء تلك المنشآت فى الدور المنوط بها من تعزيز مشاركة الشباب بالألعاب الرياضية لتفريغ الطاقات وصناعة أبطال يمثلون الدولة بالبطولات والمحافل الدولية بجانب الدور الثقافى والاجتماعى لتلك المنشآت لإعداد جيل مثقف واع قادر على بناء المستقبل.
وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "يتضمن مشروع القانون صدور قرار من رئيس الجمهورية يقضى بنقل ولاية كافة الأراضى المنشأ عليها كافة الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية إلى الجهة المعنية بممارسة النشاط، كما يتضمن مشروع القانون المقدم فى الشق الثانى من مواده تشكيل لجنة عليا لشؤون استبدال الأراضى لصالح مراكز الشباب والمنشآت الشبابية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الشباب والرياضة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، النقل، الموارد المائية والرى، الزراعة واستصلاح الأراضى، الأوقاف، ومدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، رئيس جهاز تنمية شبة جزيرة سيناء ويكون وزير الشباب والرياضة مقررًا لها، وتختص اللجنة بدراسة فرص وإمكانية استبدال الأراضى لصالح توسعة مراكز الشباب والمنشآت الشبابية فى المحافظات والتنسيق مع الجهات المالكة للأراضى المنقول إليها، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الشباب قرارا بنقل الولاية تفصيلًا ومتضمنًا حصر مستندى ومسح خرائطى لكافة مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية والمنشآت الشبابية المتخصصة وبيان الهيئة الشبابية المنقول إليها ولاية الأرض.
وتوجهت النائبة غادة على، بالشكر لرئيس المجلس النواب على استجابته وإحالته لمشروع القانون للجنة مختصة لإبداء الرأى ومن ثم التصويت عليه.