النائب أيمن أبو العلا: قانون المسئولية الطبية لا يسجن الطبيب ويراعى حقوق المريض

شدد الدكتور أيمن أبو أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، متابعا: "للأسف تأخرنا فيه عن دول العالم والدول العربية". وقال أبو العلا، خلال كلمته باجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم منه: "بصفتى وكيل لجنة حقوق الإنسان، فمشروع القانون يهدف لحماية حقوق كل من الطبيب والمريض"، مشيرا الى أن فى بعض الحالات يكون الطبيب مظلوم وحالات أخرى يكون المريض مظلوم، الأمر الذى يتطلب قانون ينظم حالات الخطأ والمضاعفات. وأكد أبو العلا، أن المشروع هو قانون مدنى من حيث المبدأ، وليس به سجن بالطبيب، مشيرا إلى أن الخطأ المتعمد يعد جناية. وتابع، مشروع القانون، عرف الخطأ الطبى فى الباب الأول، كما أن الباب الثانى تضمن بعض الالتزامات القانونية، حيث آن الآوان أن توضع بعض الالتزامات على الطبيب مثل بذل الجهد في التشخيص وتعريف المريض بالبدائل قبل أى إجراء طبى. وأكد أن فلسفة القانون للجنة العليا للمسئولية الطبية، إنها لجنة حكماء، ويمكنها أن تستعين بعدد من الأساتذة والاستشاريين لتحديد الخطأ، عبر تقرير فنى للمريض المتقدم بالشكوى. وتابع أن المشروع تضمن آليات تقديم الشكاوى، وكيفية الاعتراض على القرار، كما تضمن القانون أن يلتزم مقدم الخدمة بالتأمين ضد المسئولية الطبية، وتجريم من لا يلتزم بإجراء ذلك التأمين.