استهل مجلس النواب جلساته العامة يوم الأحد الماضى، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بالموافقة على تفويض مكتب المجلس على تحديد موعد لمناقشة 9 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب عن سياسة الحكومة تتعلق بعدد من المشكلات فى دوائرهم.
ووافق المجلس نهائياً، وبأغلبية ثلثي الأعضاء "وقوفاً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (136) لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
ونوه المستشار الدكتور رئيس المجلس أنه تم أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، مجلس الدفاع الوطنى، مجلس القضاء الأعلى على مشروع القانون.
ويعد هذا المشروع بقانون استحقاق دستورى للتأكيد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة.
وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يأتى إعمالاً لأحكام الدستور لاستمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية للحفاظ على الأمن القومى للبلاد، موضحين أن من سيتضرر من مشروع القانون هم الخارجين عن القانون الذين يعتدون على مؤسسات الشعب المصري، وأن الدولة تسير بخطى ثابتة في تطبيق مواثيق حقوق الإنسان، فيما تحفظ عدد من النواب على مشروع القانون للحد من محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.
وهنأ المستشار الدكتور رئيس المجلس النائبة مارثا محروس لتوليها منصب رئيس لجنة بناء السلام بالبرلمان الدولى للتسامح والسلام، ومن جانبها أعربت النائبة عن خالص الامتنان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكل الجهود الذى بذلها لحمل الدولة المصرية حتى يصل بها إلى بر الأمان، كما وجهت الشكر لرئيس مجلس النواب، قائلةً: "التهنئة الحقيقة لابُد أن ترد إلى أصحابها، المجلس والهيئات البرلمانية، استطاعوا أن يمثلوا رؤية وانعكاس للسياسة المصرية المتناغمة التى يقف العالم أمامها احترامًا وتقديراً".
ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى.
كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنه 2015، مع تأجيل أخذ الموافقة النهائية لجلسة أخرى.
وأحال المجلس اتفاقيتين دوليتين إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال (9) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وكذلك (5) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وخلال الجلسة العامة يوم الإثنين الماضى، أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس فى مستهل الجلسة العامة اتفاقيتين دوليتين إلى اللجان النوعية لدراستهما، وهما:
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنتدى غاز شرق المتوسط.
(إلى لجنة مشتركة من لجنة مشتركة من الطاقة ومكاتب لجان الدفاع والخارجية والخطة والاقتصادية).
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ "شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها"، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل ومكتب لجنتى الخطة والاقتصادية.
وأوضح المستشار رئيس المجلس أن اللجنة التشريعية أكدت فى تقريرها حول الاتفاقيتين عدم وجود ما يخالف الدستور والقانون وأن الاتفاقيتين يخضعان فى إقرارهما إلى موافقة مجلس النواب، وذلك طبقاً للمادة (151) من الدستور.
وافق مجلس النواب "نهائياً" وبأغلبية ثلثى الأعضاء على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1973، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996. واقتراحين بقانونين مقدمين من النائبين محمد صلاح أبو هميلة، ومحمد راضي بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (66) لسنه 1973.
ونوه المستشار الدكتور رئيس المجلس بأنه تم أخذ رأى كل من المجلس الأعلى للشرطة والمجلس القومى للأمومة والطفولة والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة على مشروع القانون... مؤكداً أن "التعديلات مهمة جداً من الناحية التشريعية".
ووافق المجلس "نهائياً" وبأغلبية ثلثى الأعضاء على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وافق المجلس "نهائياً" وبأغلبية ثلثى الأعضاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنه 2015.
وافق المجلس على (7) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى عدة مناطق فى الصحراء الشرقية داخل جمهورية مصر العربية، وهى:
1. منطقة وادي العلاقي الواقعة بين خطى عرض 22 درجة جنوبًا و23.03 درجة شمالًا ومن البحر الأحمر شرقًا إلى وادي النيل غربًا، فيما عدا مناطق الاتفاقية الصادر بها القانون رقم 43 لسنة 2014، ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية.
2. منطقة فاطيرى بالصحراء الشرقية.
3. منطقة حماطة بالصحراء الشرقية.
4. منطقة حنجلية وأم عود بالصحراء الشرقية.
5. منطقة عتود بالصحراء الشرقية.
6. منطقة البرامية بالصحراء الشرقية.
7. منطقة جبل إيقات- جبل الجرف- جبل مسيح- جبل علبة- منطقة أسوان بالصحراء الشرقية.
وخلال الجلسة العامة يوم الثلاثـاء، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس قرارين جمهوريين بشأن الموافقة على اتفاقيتين دوليتين إلى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، وهما:
1. القرار رقم (504) لسنة 2021 بشأن الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية والمعتمدة فى أديس أبابا بتاريخ 11 / 2 / 2019.
2. القرار رقم (505) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019 بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المُقدم بهدف المساهمة فى تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة".
وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد من حيث المبدأ، مع إرجاء مناقشة المواد لجلساتٍ مقبلة.
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أهمية مشروع القانون لارتباطه بموازنة الدولة وحساباتها، وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي الأعضاء بالتركيز خلال مناقشة مشروع القانون، نظراً لأهميته الكبيرة للدولة المصرية... وأوضح أن مناقشة مواد مشروع القانون سيكون في حضور الوزراء المعنيين، موضحاً أن عدم مشاركة وزير المالية في جلسة اليوم، لسفره فى مهمة خارج البلاد، مضيفاً أن الوزراء قدموا اعتذاراً عن الحضور.
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (471) لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين مصر ومنتدى غاز شرق المتوسط.
وخلال المناقشات أكد النواب أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالاً لبناء الإطار القانونى لمنتدى غاز شرق المتوسط، مما يجعله منظمة دولية إقليمية بجسد حكومى دولى، يجمع دول الجوار الجغرافي فى منطقة شرق البحر المتوسط، وعلى احترام حقوق البلاد الأعضاء به فيما يخص مواردهم من الغاز الطبيعى.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح الأحد 14 نوفمبر 2021.