أعلن مجلس الشيوخ الموافقة المبدئية على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة لمدة 30 دقيقة تمهيدا لاستئناف الجلسة مرة ثانية لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.
وجاء مشروع القانون ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.