شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، الموافقة علي المادة (22) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
وتقضي المادة ( 22 ) من مشروع القانون، بأن تعـد المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية مقترحات الخطط متوسطة الأجـل الخاصـة بهـا ، وخططها السـنوية للتنميـة المسـتدامة وفقـاً للسياسـات التـي تضـمنها الإطـار العـام للتنميـة الشاملة والخطط طويلة الأجل للمحافظات والمراكز ، ويقـوم المجلـس المحلـي المخـتص بـإقرار هـذه الخطـط ، ويرسلها المحافظ بالتنسيق مـع الـوزارة المعنية بالإدارة المحلية للوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنميـة المستدامة . و ذلـك كلـه وفقـا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وجاء مشروع القانون، ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة ، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ، والتحول نحو اللامركزية ، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.
وتتمثل أهداف مشروع القانون في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.
ويعمل مشروع القانون علي التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة ، برئاسة رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014.
كما يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
ويهتم أيضا بأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة ، ويؤكد على عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها مما يعزز من كفاءة المشروعات الممولة من الخزانة العامة للدولة.