عقدت لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، اجتماعا مساء اليوم الاثنين، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، لعرض خطة وزارة الثقافة، ورحب محمود مسلم رئيس اللجنة بالوزيرة ومسئولى الوزارة ، متمنيا الأيام المقبل تشهد تعاون بين اللجنة وبين وزارة الثقافة.
وأشار إلي أن أهم شيء فى المشهد الآن الاهتمام بالثقافة وهو الأمر الذى يتحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن الرئيس السيسي دائما يتكلم عن قضية الوعى والاهتمام بقضية الثقافة.
وبدورها قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم :"اسمحو لى فى البداية ان أتقدم لكم بخالص التهنئة على ثقة جموع المصريين بتوليكم هذه الدورة البرلمانية، متمنيةً من الله التوفيق لما فيه الخير للوطن والمواطن".
وأضافت:"الآن أصبحنا أمام تحديات جديدة تَفرض علينا مشروعات مُتعددة ومتكاملة بين كل أطراف العمل الثقافي، حيث تعتمد رُؤيَتَنا على أن تكون العناصر الإيجابية في الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية المستدامة، وقيمة مضافة للاقتصاد القومي، وأساساً لقوة مِصر الناعمة إقليمياً وعالمياً.
وتابعت: وتُعد ثروة مصر البشرية من المثقفين والمبدعين والفنانين أحد أهم مصادر الطاقة الحقيقية للعمل الثقافي والإبداعي، والتي تعتمد عليهم وزارة الثقافة لتحقق الغايات الكبرى في التنمية الثقافية المستدامة، حيثُ أن العمل الثقافي يعتمد على التواصل المباشر مع أفراد المجتمع من خلال المثقفين والمبدعين والفنانين، والآن نعمل وفق رؤية متكاملة حول التنمية الثقافية من أجل تحقيق غَايتَها بالتعاون والتنسيق الكامل بين 13 قطاع وهيئة بوزارة الثقافة، وبالشراكة مع وزاراتْ وهيئات حكومية وأهلية ومؤسسات المجتمع المدني".
وأشارت إلى أن هذه الرؤية تنطلق من محور الثقافة في التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030. ومن واقع برنامج الحكومة خلال الفترة 2018-2022، واستنادا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي يُولي اهتماما كبيراً للثقافة والفنون كمُكَون رئيسي في بناء الإنسان المِصري، لتصبح الثقافة من أهم أولويات الحكومة، مضيفا :"استناداً الى نصوص الدستور المصري في المادة رقم (48) على أن "الثقافة حق لكل مواطن، تَكفَلهُ الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعِها لمختلف فئات الشعب، دون تمييزِ بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غَير ذلك. وتُولي اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً. وتُشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها، كما نصت المادة رقم (50) على أن"تُراث مِصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تَنوعاتِه ومراحلهِ الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وصيانته، والإعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون. وتُولي الدولة اهتماماً خاصاً بالحفاظ على مكونات التَعدُدية الثقافية في مصر".