بدأ منذ قليل الاجتماع المشترك للجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، المقدم من الحكومة، بحضور وزير شئون المجالس النيابية .
وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة عكفت الفترة الماضية على مراجعة الصياغات النهائبة لمواد مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية
وأشار الدكتور أشرف حاتم أنه سيتم عرض خلال مناقشة مشروع القانون النص كما ورد من الحكومة والنص المقترح من اللجنة.
وأكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أهمية مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، مشيرا إلي وجود بعض التعديلات سيطرحها خلال المناقشات.
ويتكون مشروع القانون من 10 مواد بخلاف مادة النشر، حيث يجيز مشروع القانون إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية فى البلاد أو فى منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين، ويكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص .
كما يتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين، ويجيز القانون للجنة اتخاذ عدد من الإجراءات فى سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدية ويصدر بها قرار من رئيسها .
كما يجيز مشروع القانون للجنة بعد موافقة مجلس الوزراء أن تتخذ بصفة استثنائية أى إجراء ذى طابع اقتصادي أو مالي لمواجهة الأثار السلبية المترتبة على إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية، وذلك بعد التنسيق مع وزير المالية أو محافظ البنك المركزى بحسب الأحوال .
وتضمن مشروع القانون فرض عقوبة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أأو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام القانون.
ونص مشروع القانون على أن يعاقب كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة، وكل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون إجراءات إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وعقدت اجتماعا يوم الخميس الماضى، لضبط صياغة المواد، بحضور وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، وممثلى بعض الوزارات.