من المتوقع أن تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والمزمع عقدها الاسبوع الجاري استكمال مناقشة مشروع قانون مقدممن الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 وذلك لحسم المادة رقم (17).
وكانت المادة القانونية قد تم إرجائها للتوصل إلى صيغة مناسبة بين الحكومة والمجلس والتى تحظر على الجهات الإدارية البدء فى أية إجراءات من طرق التعاقد المنصوص عليها والخاصة بمشروعات المشاركة إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع للتأكد من استيفائها كافة البيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع وكذا التأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع وذلك قبل العرض على اللجنة العليا لشئون المشاركة.
ولكن ماهو الهدف وأهمية مشروع القانون ؟
1- التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة
2- استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد مثل ( التعاقد المباشر ، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص ، والمناقصات والمزايدات المحدودة ) .
3- وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة .
4- جعل مرحلة التأهيل المسبق جوازية في المشروعات التي تقتضي طبيعتها التأكد المسبق من تأهيل المتعاقد عليها ، بدلاً من إلزاميتها في القانون الحالي .
5- استحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة المركزية للمشاركة .
6- الرقابة السابقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بما يعزز من معايير الحوكمة ويعطى للمستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقاً .
7-- السماح باستبعاد العطاء الأجدى اقتصادياً في المناقصة أو المزايدة المطروحة إذا كان سعره فيه اختلاف غیر عادی مقارنة بالعطاءات الأخرى وبالمقارن الحكومي .
8- اختصار المدة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدة التظلمات لسرعة إنهاء الإجراءات في المرحلة السابقة على التعاقد .
9- إجازة التفاوض مع صاحب العطاء الأجدى اقتصادياً في المناقصة أو المزايدة المطروحة الذي تقل أو تزيد قيمته بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومي للوصـول إلى قيمة مناسبة له يحقق بها المصلحة العامة للدولة .