يناقش مجلس النواب خلال جلستة العامة لثلاثاء القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن الصحية ومكتب اللجنة التشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
وبنص القانون فى مادته الثانية علي تشكيل لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصحة والسكان، والعدل، والدفاع، والداخلية، والتنمية
المحلية، والسياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي
والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة المصرية للشراءالموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ويشار إليها في القانون باللجنة
ولرئيس اللجنة أن يضم من يراه إلى عضويتها، كما يكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراءوالمختصين
ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة
وحددت المادة 3 من القانون اختصاصات اللجنة فى إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في المادة 1 من هذا القانون، وذلك في ضوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالة تفشي الأوبئة أو الجوائح، وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية
كما تختص بإعداد تقارير دورية عن الحالة الصحية وحالة التفشي مرفقا بها توصيات للعرض على مجلس الوزراء، على أن ترفق هذه التقارير ضمن مشروع القرار المعروض على مجلس النواب إعمالا لنص المادة 1 من هذا القانون
كما تختص اللجنة بما يسند إليها من أعمال من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء
ويمنح مشروع القانون في المادة الأولى منه رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اتخاذ اى من التدابير ال25 التى تضمنها المشروع لحماية الصحة العامة والسلامة العامة وتشمل الدابير وضع قيود حرية الانتقال وتعطيل العمل والدراسة وتحديد مواعيد غلق المحلات وتنظيم وحظر الاجتماعات العامة والمهرجانات والمعارض واستقبال ودور السينما والمسارح والأندية وتنظيم دور العبادة وحظر وتقييد استخدام وسائل النقل والزام المواطنين والقادمين من
الخارج اتخاذ الإجراءات الااحترازية وتاجيل سدادمقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياةومد أجال سداد الإقرارات الضريبية وتقسيم الضريبة وتنظيم استيراد وتصدير السلع وتحديد سعر لبعض الخدمات وتقرير دعم مالي وتحديد أسعار المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى وفرض الرقابة علي المعامل والمختبرات العلمية والمعمليةوضع ضوابط التخلص من
النفابات