وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة الأولى من مواد الإصدار بمشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة والتى تحدد نطاق تطبيق القانون.
وشهدت المناقشات اقتراح مقدم من النائب هشام هلال، والذى يقضى بإضافة مجلس النواب والشيوخ إلى صدر المادة.
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المالية العامة، ومع عدم الإخلال بالأحكام والضمانات التي قررها الدستوروالقوانين المنظمة لموازنات بعض الجهات والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والمجالس القومية ومجلسى النواب والشيوخ، تسرى أحكام القانون المرافق على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وحدات الجهاز الإداري للدولة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة كما تسري أحكامه على الهيئات العامة الاقتصادية ولا تسرى احكامه على الصناديق والحسابات التي تعتمد في تمويلها على اشتراكات اعضائها والحسابات التي يرد بشأنها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية.
ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.