وافق مجلس النواب على المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون المالية الموحد، خلال جلسته العامة لمناقشته اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى الجبالى، وسط حضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، والتى تنص على:" يلغى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، كما يلغى أي حكم يخالف أحكام القانون المرافق".
ورد الدكتور محمد معيط وزير المالية على تخوفات بعض النواب من أن يكون هذا النص يخالف بعض المواد بقوانين أخرى، قائلا:"هذه المادة تعنى أن أي شيء مخالف يلغى بهذا القانون مما يؤكد أنه أكثر ضمانة".
ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.