وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي المادة الثامنة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والتى تؤكد أن الموازنة العامة للدولة تنفذ على أساس البرامج والأداء فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتنص الثامنة على:"تعد وتنفذ الموازنة العامة للدولة على أساس موازنة البرامج والأداء فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة، وتبوب وفقاً لكل من التصنيف الاقتصادى والتصنيف الوظيفى والتصنيف الإدارى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقسيمات كل تصنيف من هذه التصنيفات فى ضوء المعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن، وتعد وتنفذ موازنات الهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء وفقا للنظام المحاسبى الموحد وفى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة، وتبوب وفقاً لكل من البرامج والتقسيم الوظيفى والنمطى لموازنات الهيئات الاقتصادية".