شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد، حسم كافة المواد الجدلية مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنه2021، حيث وافق على مقترح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بشأن إضافة فقرة ثالثة للمادة الأولى من الإصدار، فضلا عن حسم المادة (17).
ونصت الفقرة الثالثة من المادة الأولى إصدار، والتى وافق عليها مجلس النواب، على " ولمجلس الوزراء أن يستثنى من أحكام القانون المرافق عقود مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة التى تتم بنظام المشاركة والتى تبرمها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكامه مع صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية المنشأ بالقانون رقم 177 لسنه 2018 بشأن صندوق مصر، أو أحد الصناديق الفرعية أو أى من الشركات التابعة لأى منها"، وذلك بعد تأييد الحكومة ممثله فى المستشار علاء الدين فؤاد.
وأيد النائب ضياء داوود، عضو مجلس النواب، التعديل المقترح مشيراً إلى أن الحكومة فى النهاية مسئوليتها تضامنيه، كما أيده النائب هشام هلال، مؤكداً أنه يحدث توازن، وأيضا النائبة شادية خضير التى رأت أنه يحقق الملائمة.
من جانبه وجه النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الشكر لزعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف، لاستجابته بتقديم طلب إعادة مداولة بإرجاء حسم المواد الجدلية لحين مزيد من الدراسة، مؤيداً المقترح المقدم من النائب ياسر عمر.
يشار إلى أن حسم المادة اليوم جاء بعد طلب إعادة مداولة من رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن اشرف رشاد أمس، إرجاء حسم المادة لمزيد من الدراسة للمادة التى اقترحتها الحكومة خلال الجلسة العامة وكان مفادها "لمجلس الوزراء أن يستثنى عقود مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة التى تتم بنظام المشاركة، والتى تبرمها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكامه مع صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، أو أحد الصناديق الفرعية أو أيا الشبكات التابعة لأى منها، بعد استطلاع رأى وزارة المالية" حيث شهدت جدلا حول فقرة استطلاع رأى وزارة المالية.
كما وافق مجلس النواب، على طلب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بالإبقاء على نص المادة (17) كما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة، فى ضوء اتساقها مع إضافة فقرة ثالثه إلى المادة الأولى إصدار، ليكون مفادها " يكون اعتماد تطبيق نظام المشاركة على مشروعات الجهة الإدارية، بقرار من اللجنة العليا لشؤون المشاركة بناء على طلب الجهة الإدارية، وبعد عرص توصية الوحدة المركزية للمشاركة فى شأن المشروع، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يتطلبه ذلك من إجراءات.
وتقضى المادة، انه على الجهات الإدارية التى ترغب فى الحصول على اعتماد تطبيق نظام المشاركة على أى من مشروعاتها أن توفر للوحدة المركزية للمشاركة جميع المعلومات اللازمة لإعداد تقريرها بالتوصيات.