شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، مطالبة النائبة سناء السعيد، بأن تعرض مشروعات القوانين على الجلسة العامة بعد ضبطها لغويا، لاسيما وأن المجلس يوافق عليها نهائيا بالصيغ المنتهى إليها فى الجلسة.
وقالت البرلمانية، إن المصطلحات اللغوية لابد من وضعها فى عين الاعتبار لاسيما وأن مشروع القانون سبق وعرض على أكثر من جهة.
وعقب المستشار أحمد سعد الدين، رئيس الجلسة العامة، وكيل مجلس النواب، أنه يجرى العمل على المراجعة اللغوية فى المضبطة، ويتم تدارك جميع هذه الاخطاء، لتعاود النائبة سناء السعيد حديثها بالتأكيد على أهمية الضبط اللغوى قبل العرض على الجلسة العامة وليس بعد ذلك، ليرد "أحمد سعد" بأنه لا يتم تغيير فى مصطلحات بالمواد بالمضبطة إنما لغويا فقط.
ويهدف المشروع إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى و بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التى تضبط الانفاق العام وترشيده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام، فضلا عن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة فى تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة .
كما يهدف إلى مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكترونى واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، مع التأكيد على الدور الرقابى لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابى لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمسائلة وتحقيق الرقابة اللازمة .