وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على نص المادة 52 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والتى تنص على "تختص الوزارة بالرقابة المالية قبل الصرف على تنفيذ موازنات الجهات الإدارية وتتم الرقابة عن طريق ممثليها، ولهم فى سبيل ذلك حق الاطلاع على جميع المستندات التى تتطلبها طبيعة عملهم، وللجهات الإدارية القيام بالرقابة الداخلية بما لا يخل باختصاصات الوزارة، ويشرف ممثلو الوزارة على أعمال الحسابات بالجهات الإدارية، وتبين اللائحة التنفيذية سلطات واختصاصات ممثلى الوزارة فى مراقبة تنفيذ هذا القانون.
وتقدم النائب محمد عزت عرفات باقتراح حول تعديل المادة لإضافة جملة" حتى ولو كانت سرية" عقب كلمة " الاطلاع على جميع المستندات التى تتطلبها طبيعة عملهم".
وعلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلا:" مش عاوز وزير المالية يبقى متغول، شايف أن الصياغة بشكلها القائم بها ضوابط لمنع التغول".
ووافق المجلس على رفض الاقتراح المقدم من النائب وتمت الموافقة على المادة دون تعديل.