مجلس النواب يحظر على ممثلي "المالية" الحصول على مزايا من الجهات الإدارية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد، على المادة (72) بمشروع قانون مًقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والتى تحظر على ممثلى الوزارة الحصول على أية مزايا مالية أو عينية من الجهات الإدارية وتؤول كافة المزايا والمكافآت المقررة لهم من الجهات الإدارية للوزارة لإثابتهم، على أن يحدد الوزير قواعد صرفها. يأتى ذلك بعد مناقشات موسعة، حيث طالب النائب السيد خضر، بحذف عبارة " وتؤول كافة المزايا والمكافآت المقررة لهم من الجهات الإدارية للوزارة لإثابتهم، على أن يحدد الوزير قواعد صرفها"، حيث كان يرى أنها تتناقد بدايتها مع نهايتها، إلا أن النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة أكد المادة منطقية فهناك موظفين للمالية لدى الجهات الإدارية لمراجعة المستندات وأذون الصرف وغيرها من الأمور، وبعضهم يستمر فى العمل لبعد ساعات العمل الرسمية، لذا اتاحت المادة منحهم إثابة من جانب الجهات، لكن بقواعد يحددها من وزير المالية. يهدف المشروع إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التى تضبط الإنفاق العام وترشيده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات ألفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام، فضلا عن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة فى تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة . كما يهدف إلى مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكترونى واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، مع التأكيد على الدور الرقابى لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابى لحصر وتحديد المخألفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمسائلة وتحقيق الرقابة اللازمة . Noura fakhry 15:02 (5 minutes ago) tome,n.elsabah النواب تحظر على ممثلى "المالية" الحصول على مزايا مالية من الجهات الإدارية كتبت- نورا فخرى وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد، على المادة (72) بمشروع قانون مًقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والتى تحظر على ممثلى الوزارة الحصول على أية مزايا مالية أو عينية من الجهات الإدارية وتؤول كافة المزايا والمكافآت المقررة لهم من الجهات الإدارية للوزارة لإثابتهم، على أن يحدد الوزير قواعد صرفها. يأتى ذلك بعد مناقشات موسعة، حيث طالب النائب السيد خضر، بحذف عبارة " وتؤول كافة المزايا والمكافآت المقررة لهم من الجهات الإدارية للوزارة لإثابتهم، على أن يحدد الوزير قواعد صرفها"، حيث كان يرى أنها تتناقد بدايتها مع نهايتها، إلا أن النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة أكد المادة منطقية فهناك موظفين للمالية لدى الجهات الإدارية لمراجعة المستندات وأذون الصرف وغيرها من الأمور، وبعضهم يستمر فى العمل لبعد ساعات العمل الرسمية، لذا اتاحت المادة منحهم إثابة من جانب الجهات، لكن بقواعد يحددها من وزير المالية. يهدف المشروع إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المإلى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التى تضبط الآنفاق العام وترشيده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المإلى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات ألفنية لرفع كفاءة الأداء المإلى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام، فضلا عن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة فى تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة. كما يهدف إلى مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكترونى واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، مع التأكيد على الدور الرقابى لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابى لحصر وتحديد المخألفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمسائلة وتحقيق الرقابة اللازمة.