قال النائب جمال عباس عمر، عضو مجلس النواب، عن دائرة أسيوط، وعضو لجنة حقوق الانسان، إن قانون الجمعيات الأهلية يمثل أهمية كبيرة حيث ينظم العمل الأهلى والمدنى وضبط عملية الحصول على منح وتبرعات،مشيراً إلى أن الجمعيات الأهلية تشارك فى العمل الخيرى وتحسين مستوى المعيشة لبعض الأسر.
وأشار النائب فى بيان له اليوم، الخميس، إلى أن لجنة حقوق الإنسان ستراعى فى مناقشة القانون توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان بجانب ضبط الحصول على تمويلات ومنح من الخارج لتنفيذ مشروعات تنموية وخيرية، وإلزام كل جمعية أهلية بتقديم بياناتها المالية إذا طلب منها ذلك.
وأكد نائب أسيوط، أن البرلمان لن يقبل بقانون يستغل المؤسسات الأهلية ضد مصالح مصر والمصريين كما حدث سابقاً، مشيراً إلى أن ملف التمويل يُعدّ من أخطر القضايا والعقبات التى واجهت مصر بعد ثورة 25 يناير، كم أن البرلمان سيجفف مصادر التمويلات الأجنبية المشبوه، والتى تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة المصرية.
وكشف النائب جمال عباس، أن الحكومة أرسلت قانون الجمعيات الأهلية، الثلاثاء الماضى، للبرلمان، لمناقشته ومن ثم يحيله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب للجنة حقوق الانسان لدراسته، وإعداد تقرير لعرضه على الجلسة العامة.