كشف الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه سيتم إطلاق الإصدار الثانى من استراتيجية التنمية المستدامة 2030 قريبا، بعد التشاور مع كافة الجهات إعمالا بمبدأ التخطيط التشاركى، حيث أوضح أن أبرز المبادئ الحاكمة لمشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة هو التخطيط التشاركى، لافتا إلى أن الاستراتيجية كانت خير مثال على مبدأ التخطيط التشاركى بين الدولة والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدنى والمجتمع الدولى.
وأضاف كمالى، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، أن قانون التخطيط الحالى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 1973 ذو توجهات اقتصادية مركزية ويعتمد على الحكومة والقطاع العام فى التخطيط، لافتا إلى أن مشروع القانون المعروض على البرلمان يسعى إلى تطبيق اللامركزية فى الإدارة والتخطيط واتخاذ القرار بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية.
كما أشار نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أيضا إلى أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يهدف إلى تعزيز الشفافية والرقابة والمتابعة والحوكمة، ما ينعكس بالتأكيد على تحسين وضع مصر فى مؤشر الحوكمة العالمى، كما يسهم أيضا فى توفير وإتاحة البيانات والمعلومات اللازمة للتقييم والمتابعة.