أكد النائب علاء عبد المنعم المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، أن وجود المجلس الأعلى قانونى لحين صدور قانون بشأن تنظيم الصحافة، لافتا إلى أن تعديل المادة 68 الصادرة فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور، تضمن أن يستمر المجلس الأعلى للصحافة حتى صدور قانون بشأن تنظيم الصحافة وأعطت المجلس السلطة فى تغيير رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء التحرير، مشيرا إلى أننا لسنا فى حاجة لمشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى وآخرين بشأن إعطاء الرئيس حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة.
قال علاء عبد المنعم، فى تصريحات لـ"انفراد" إن المادة 68 من قانون تنظيم الصحافة التى تم تعديلها فى عهد الرئيس عدلى منصور نصت على أن "يمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب مجلس النواب وصدور التشريع اللازم فى شأن تنظيم الصحافة، وللمجلس خلال هذه الفترة – ولمرة واحدة ـ أن ينهى مدة أى من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها وأن يعين محلهم من يراه مناسباً لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ شغل الوظيفة وفقاً للمعايير الموضوعية التى يحددها المجلس، ويحظر عليه تعيين أحد أعضائه محل أى من رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير الذين أنهى مدتهم"، مشيرا إلى أن مرة واحدة تعود على تغيير رؤساء مجالس الإدارات والتحرير وليس على وجود المجلس الأعلى للصحافة.
وأشار عبد المنعم إلى البيان الصادر عن المجلس، الأعلى للصحافة والذى يؤكد أننا لسنا فى حاجة إلى قانون "بكرى"، لافتا إلى أن بيان الأعلى للصحافة انتهى إلى مخالفة مشروع القانون المقدم من "بكرى" لنص المادة (224) من الدستور، التى تنص على أن يبقى نافذاً كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، وعلى أنه لا يجوز تعديلها ولا إلغائها إلا وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور، تلزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام الدستور، وهو ما يعنى أن أى تعديل فى القوانين الصادرة قبل صدور الدستور ينبغى أن يكون تنفيذًا للدستور وناسخًا للمواد التى سبقت صدوره، وبالتالى فإن ما يحل محل المجلس الأعلى للصحافة هو الهيئة الوطنية للصحافة.