وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعريف المسن الأولى بالرعاية بمشروع قانون حقوق المسنين الوارد بالمادة الثانية من مشروع القانون والذى جاء نصه بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الاساسية للحياة
بعد الاستجابة لمقترح النائب حسام الخولى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحذف العبارة التى كانت واردة فى نهاية التعريف، والتى كانت تنص على "نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية" مبررا الحذف بان الاحتياجات الاساسية أعم وأشمل ولاداعى للتفصيل حيث كان التعريف الوارد فى تقرير اللجنة المشتركة ينص على: كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الاساسية للحياة نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية".
وأيد الحذف المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية، قائلا إن الاقتراح أعم وأشمل ووافق أيضا على الحذف المستشار بهاء أبو شقة الوكيل الأول للمجلس، مضيفا: الأفضل فى التشريع هو التعميم دون التقيد بتفصيل ونترك المجال لاجتهاد المسئول وما يحدث مستقبلا من مستجدات.
كان المجلس قد رفضإقتراح النائب ابو النجا المحرزى بإضافة كلمة القانونية إلى نهاية التعريف، معللا ذلك بأن المسن يحتاج إلى رعاية قانونية فالمراة عندما لا تأخذ ميراثها تذهب للنيابة العامة فأين الحماية القانونية للمسن فى هذا التعريف.