أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مناقشة أول اقتراحات برغبة في جلسة اليوم الاثنين تعد بداية قوية جديدة للمجلس، مشيراً إلي أن مناقشة التقرير البرلمانى عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبين ياسر زكي، أحمد سمير، حول إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية في ظل رغبة الدولة في تشجيع الاستثمار لدفع عجلة النشاط الاقتصادى أول مخرج لتطبيق الدستور فى شأن الاقتراحات برغبة.
وقال نجاتي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن هذا التقرير البرلماني بجودته والاستجابة السريعة من الحكومة لنتائجة يؤكد أن عودة مجلس الشيوخ كان يجب أن تكون بالفعل في دستور 2014 وتعديلاته.
وأشار نجاتى، إلى المناقشات الثرية التى شهدتها اللجنة البرلمانية بحضور جميع الأطراف، موجها التحية لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية للاستجابة السريعة للمناقشات والتى شهدت دقة بالغة أدى إلى قرارات هامة تتعلق بتحقيق العدالة الضريبية ومنح الحوافز.
ونوه نجاتي إلى استحداث وحدة لمناقشة المشاكل بالبورصة وهو منهج جديد لوقف أى مشاكل ضريبة قد تؤثر علي الاستثمار مستقبلا داخل البورصة، وحدات مصر للمقاصة صاحبة تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة تفوق ويمنع التقدير الجزافي.