قال محمود عبد السلام الضبع، عضو مجلس النواب، إنه مع حق الدولة فى استرداد أراضيها المغتصبة على مستوى أنحاء الجمهورية، وكذلك مع تقنين أوضاع المواطنين واضعى اليد على هذه الأراضى بما لا يتعارض مع مصلحة الدولة، وفى نفس الوقت مع تشجيع الاستثمار من أجل تعمير الصحراء.
وأوضح، الضبع، فى تصريحه لـ"انفراد"، أنه ضمن أعضاء اللجنة البرلمانية المشكلة لزيارة منطقة المراشدة بمحافظة قنا للوقوف على حقيقة أمر قرارات الإزالة التى صدرت بحق عدد من المساحات وضمها إلى مشروع الريف المصرى، مشيرا إلى أن هذه الأراضى مستصلحة منذ فترة تجاوزت الـ15 عاما وجميعها بالجهود الذاتية، وفوجئ المواطنون بدخول هذه الأراضى ضمن مشروع الريف المصرى وتم عمل إزالة لها على الرغم من زراعتها بالمحاصيل الزراعية.
واستطرد، عضو مجلس النواب، أن أصحاب الأراضى تقدموا بالعديد من الشكاوى إلى جهات مختلفة لأن الأرض هى مصدر رزقهم الوحيد منذ 15 عاما ولابد من البحث عن وسيلة لتقنين الأوضاع بما لا يتعارض مع مصلحة الدولة، وطلب من الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، إدراج مشكلة قريتى الجبلاوى وحاجر الجبل بنفس المحافظة إلى برنامج اللجنة حيث يعانى المزراعين من نفس المشكلة، ولكن هذه المرة تم تخصيص الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية بمحافظة قنا الجديدة حيث يتم تخصيص 24 ألف فدان، مما دعا المواطنين إلى التقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم.
وتابع، محمود الضبع، أنه على الرغم من تقنين أوضاع المزراعين حيث تم تحديد قيمة الفدان بـ70 ألف جنيه، إلا أنه فوجئ البعض بصدور قرارات إزالة لهم، مطالبا، وزير الإسكان بتقسيط المبلغ حتى يتسنى للفلاحين أن يدفعوا بانتظام.