أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بمناسبة تولي مصر رئاسة الكوميسا، عن ثقته بأن "الكوميسا" لديها الإمكانات والموارد والقدرات التي تؤهلها للتغلب على التحديات الحالية، التي فرضتها جائحة "كورونا" والمضي قدمًا في مسيرة التكامل الاقتصادي ومصر يسعدها أن تتولى رئاسة "الكوميسا" في هذا الوقت والعمل سويًا مع كافة الأطراف لتذليل كافة المعوقات، واستغلال كافة الفرص المتاحة، لتسريع التعافي من تحديات كورونا.
وأكد الرئيس السيسى، أن الاقتصاد العالمى والإقليمى، شهد العديد من التطورات منذ انعقاد القمة الأخيرة للكوميسا في يوليو 2018، فى العاصمة الزامبية "لوساكا" حيث دخلت منطقة التجارة الحرة القارية، حيز النفاذ في يناير2021 كما صاحب التقدم المحرز، في التكامل الاقتصادي القاري، العديد من التحديات التي واجهتها دول الإقليم والعالم أجمع، بسبب جائحة "كورونا" وعلى الرغم من الجهود المبذولة، على المستوى الدولي والقاري والإقليمي، لمواجهة هذه الجائحة، إلا أن الإقليم ما زال يعاني من آثارها السلبية وتتسم وتيرة التعافي منها بالبطء وهو الأمر الذي يضع على عاتق هذه القمة، العديد من المسئوليات التي يتعين معها تضافر جهودنا المشتركة، لمواجهة هذه التحديات وهو ما يجسده عنوان القمة: "تعزيز القدرة على الصمود، من خلال التكامل الاقتصادي الرقمي الاستراتيجي".
وتستهدف الرؤية المصرية لرئاسة "الكوميسا" طرح عدد من المبادرات للمساهمة في تعميق التكامل، في عدد من القطاعات الاقتصادية، ذات الأولوية بين دول "الكوميسا"، على الأجلين القصير والمتوسط، نرصد أبرز هذه النقاط :
-تنمية التجارة البينية ووضع آلية لمراجعة السياسات التجارية، بشكل دوري وسيساهم في مشاركة الدول بفعالية لتطبيق الامتيازات الجمركية، في إطار منطقة التجارة الحرة لإقليم "الكوميسا" .
-الاهتمام بتعزيز التكامل القاري، في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية والعمل على تشجيع الدول الموقعة لدخولها حيز النفاذ.
-زيادة الإنتاجية والتعاون في القطاعات التصنيعية المختلفة والاستفادة من الموارد المتاحة لدول الإقليم وقدرتها التنافسية.
-إعداد مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي، وزيادة الإنتاجية تحت شعار "صنع في الكوميسا".
-أهمية تكامل البنية التحتية بين دول الإقليم لضمان تعزيز التجارة البينية، وحركة انتقال البضائع والسلع وعناصر الإنتاج .
-تشجيع مشروعات الربط البري بين دول القارة وفي مقدمتها مشروع "القاهرة – كيب تاون" الذي يمر بأغلب دول إقليم "الكوميسا".
-تشجيع كافة المبادرات الرامية، لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء، بشأن عجز الطاقة.
-العمل على إعداد قائمة بفرص استثمارية واضحة ليتم عرضها على مجتمع الأعمال ومؤسسات التمويل، لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل.
-وضع خطة واضحة، لتنمية التكامل الإقليمي بالقطاع الصحي لضمان سهولة نفاذ المنتجات الطبية والدوائية بين الدول الأعضاء ورفع .
-تشجيع كافة المبادرات التي تساهم في تيسير بيئة الأعمال خاصة المبادرات الهادفة للتحول الرقمي، والشمول المالي لخدمة الشركات الصغـيرة والمتوسطة ولتشجيع مشاركة سيدات وشباب الأعمال.
- تشجيع حركة الاستثمارات البينية للقطاع الخاص، في القطاعات الإنتاجية المختلفة.
-زيادة انخراط مجتمع الأعمال المصري مع نظرائه من دول التجمع، للاستفادة من المزايا التي تتيحها الاتفاقية.