أقر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية،المزمع مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأثنين القادم، اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية سعيا منها لتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية.
فجاءت المادة الثانية، من المشروع القانون لتؤكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية، تهدف من تطبيق أحكام هذا القانون إلى تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.
ووفقا للمادة القانونية، تكون الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FinTech) في أي من مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها.
وحسب المادة، يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراض هذا القانون على وجه الأخص ما يلي:
1- اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
2- منح الترخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون.
3- استخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يعمل على تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفيةواعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
4- استخدام التطبيقات التكنولوجية بهدف جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، واستخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والاشتباه في غسل الأموال، إضافة إلى الإنذار المبكر بالمخاطر المتعلقة بالسيولة أو التمويل أو غيرها من الأمور المتعلقة بالاستقرار المالي.
5- إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية سواء بنفسها أو بالمشاركة مع الغير.
6- وضع ضوابط أمن البيانات والأجهزة.
7- الإشراف والرقابة على الشركات والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
8- تلقى الشكاوى التي يقدمها ذووالشأن من المتعاملين مع شركات مزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
9- إعداد ونشر الدراسات والإحصاءات اللازمة لتعزيز مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.
10- نشر الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية التي يتم مزاولتها باستخدام التكنولوجيا المالية، وحماية حقوق المتعاملين في هذه الأنشطة والحفاظ على المناخ التنافسي الذي يساعد على نموه