وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون، بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
التعديل اقتصر على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى
أجل إخلاء الأماكن المؤجرة خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون
يهدف القانون لتحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية من خلال:
زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال السارية، وزيادتها سنويا بنسبة 15%
إلزام المستأجر بالإخلاء فى اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة بالمادة "2"
فى حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء يطلب المالك من القاضى طرد الممتنع