أناطمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية، المزمع مناقشته خلالالجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الاثنين القادم، لمجلس إدارة هيئة الرقابة الماليةالحق فيإصدارضوابط التحقيق من الهوية الرقمية وضوابط العقود الرقمية، ومعايير إنشاء وترخيص وضوابط عمل السجل الرقمي والتكنولوجيا الخاصة بتأمين البيانات المسجلة به.
وفى هذا الصدد، جاءت المادة (11) لتقضي بأنه عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (15) لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الالكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، يصدر مجلس إدارة الهيئةضوابط التحقق من الهوية الرقمية وضوابط العقود الرقمية للجهات التي تستخدم التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما يصدر مجلس إدارة الهيئة معايير إنشاء وترخيص وضوابط عمل السجل الرقمي والتكنولوجيا الخاصة بتأمين البيانات المسجلة به والتحقق من صحتها.
ووفقا للمادة القانونية، يكون للبيانات المدرجة على الوسائل والوسائط الالكترونية التي تستخدمهاالشركاتأو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون،حجية المحررات الرسمية في الإثبات.
وحسب التقرير البرلماني للجنةالمشتركة مـن لجنـة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات، ومكتبـي لجنتـي الشـئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، يهدف مشروع القانون إلي تعزيـز اسـتخدام الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة باعتبارهـا الجهـة الرقابيـة علـي الجهـات التـي تـزاول الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكـرة بهـدف تيسير قيامهـا بـدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لهـا فيمـا يتعلـق بـالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمـة، وحمايـة المتعاملين في الأسواق الماليـة غيـر المصـرفية وإعتمـاد أدوات تكنولوجيـة حديثـة ومبتكـره لتيسـر التعامـل مـع القطـاع المـالي غيـر المصرفي في مجال إستخدام التكنولوجيا المالية .