أكد الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن فلسفة تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية تأتى من إلتزام الدولة بتطبيق نص المادة 21 من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتحقيقاً لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس.
وأشار رئيس لجنة التعليم، خلال عرضه تقرير اللجنة عن مشروع القانون، إلى أنه فى ظل وجود 7جامعات أهلية قائمة حالياً، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مضطردة فى أعدادها.
وتابع قائلا: مشروع القانون يهدف إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين فى مجلس واحد.
وقال الدكتور سامى هاشم: الوضع الحالى طبقا للقانون القائم كان يقضى بأن يكون مجلس واحد خاص للجامعات الخاصة والأهلية رغم اختلاف طبيعة كل منهما، وفى طريقة انشائها فالجامعات الخاصة يتم إنشاءها بأموال خاصة لأشخاص يكونوا أعضاء فى مجلس الأمناء وهم الذين يديرون الجامعة لكن الجامعات الأهلية يتم إنشائها من أشخاص اعتبارية عامة ولايديرون الجامعات وليسوا أعضاء فى مجلس الأمناء، ولذلك هذا لتعديل يؤدى إلى أن يكون للجامعات الخاصة مجلس خاص وللجامعات الأهلية مجلس خاص حتى يقرر كل مجلس ما هو الأفضل لكل جامعة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يلزم الجامعات الأهلية بدعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاءها.
واوضح رئيس لجنة التعليم يستهدف الربح وإنما يوجه ما قد تحققه من صافى الفائض الناتج عن نشاطها وفقاً لما نصت عليه المادة (15) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية –إلى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين، فقد جاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية فى مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءة فى إنشاء الجامعة