قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إن المستشفيات الجامعية صدر لها قانون رقم 19 لسنة 2018 لتنظيم عملها، حيث وصل عددها الى 115 مستشفى، مضيفا: القانون نص على أن يتولى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية معاونة المجلس الأعلى للجامعات في ممارسة اختصاصته فى المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب الحكومية والخاصة والأهلية ورسم السياسة العامة لها.
وتابع وزير التعليم العالى قائلا: قبل عام 2018 الجامعات الخاصة والأهلية التى تمتلك كليات طب عددها محدو، وأصبح يوجد 12 كلية طب بالجامعات الخاصة والأهلية والأرقام قابلة للزيادة وأوضح وزير التعليم العالى كان من المهم أن يكون أمين عام المستشفيات الجامعية ضمن تشكيل مجلس كل من الجامعات الخاصة والأهلية حتى يتم التنسيق فى الخدمات الطبية المقدمة من المستشفيات الحكومية والخاصة والأهلية.
جاء ذلك ردا على اقتراح النائب الدكتور جمال السعيد خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، بحذف عضوية أمين عام المستشفيات الجامعية بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
يذكر أن مجلس النواب وافق اليوم على تعديل المادة 18 من مشروع القانون والتى نصت على:ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلسان أحدهما للجامعات الخاصة يسمى "مجلس الجامعات الخاصة"، والآخر للجامعات الأهلية يسمى "مجلس الجامعات الأهلية"يُشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة بالنسبة لمجلس الجامعات الخاصةورؤساء الجامعات الأهلية بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات ومستشارى الوزير في الجامعات وثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعةوخمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر بتشكيل كل من المجلسين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالى،ويكون لكل مجلس من المجلسين أمين يختاره الوزيرالمختص بشئون التعليم العالى لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضواً بالمجلس ولكل من المجلسين أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود.