أوصت لجنه الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر، بضرورة إحالة ملف مستشفى قنا العام، إلى رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ إجراءات سريعة لتفادى إهدار مبلغ 50 مليون جنيه منحة مقدمة من صندوق النقد الدولى لبناء مبنى الطوارئ بمستشفي قنا العام.
وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الموضوع يتلخص فى قيام صندوق النقد الدولى بتقديم منحة قدرها 50 مليون جنيه لتطوير مبنى الطوارئ بمستشفى قنا العام، وقامت المحافظة بهدم المبنى القائم والذى كان يؤدى خدمة الطوارئ لأبناء محافظة قنا استعداداً لتطويره.
وأضاف رئيس لجنة الصحة بالشيوخ، أنه تبين للجنة بعد مرور عام من الهدم أنه لم يتم حتى عمل الرسومات للتطوير ومرت المدة الممنوحة من البنك الدولى للمنحة والتى سيتم إعادة سحبها من البنك الدولى والنتيجة النهائية هو هدم مبنى طوارئ كان يقدم الخدمة لأبناء المحافظة فى ظل وباء كورونا وإهدار 50 مليون جنيه بلا مبرر واضح "وإعطاء صورة سلبية للجهة المانحة بأننا غير قادرين علي تجديد مبني طوارئ ورافضين للمنحة المقدمة لهذا الغرض، مما سيؤدي حتماً إلي تقليل هذه المنح في قطاع الصحة مستقبلاً".
وأشار إلى أنه اتضح للجنة أن السبب الرئيسى هو الروتين غير المبرر وإلقاء المسئوليات بين هيئة الأبنية التعليمية ومحافظة قنا ووزارة الصحة مما جعل اللجنة توصى بتحويل الملف لرئيس مجلس الوزاء لاتخاذ مايراه مناسباً في هذا الموضوع الهام.