كشف المهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، أن عدد مركبات التوك توك التي تم ترخيصها هو 339 ألف و744 مركبة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لمناقشة قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (533) لسنة 2021، بوقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة، شاسيه، محرك)، للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك)، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة نحو تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة (سيارات الميني فان) للحفاظ على سلامة المواطنين، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
وقال مساعد وزير التنمية المحلية: كلفنا المحافظنين بالسير في إجراءات التراخيص للتوك توك، وتذليل العقبات للترخيص، وتم إلغاء بعض الرسوم لتيسير الإجراءات، مع التوعية للمركبات ذات السبعة راكب للإحلال محل التوك توك.
وتابع: "تم الترخيص لعدد 339 ألف و744 مركبة توك توك، كما تم الترخيص لعدد 4 آلاف و92 مركبة ميني فان للإحلال محل التوك توك"، وصاحب مركبة التوك توك بيدفع رسوم وتأمينات بمبلغ 3024 جنيه، وكانت المشكلة في مبلغ التأمينات، واللجنة المعنية اجتمعت لتدارس الأمر، وهناك أطروحات بالتعامل مع التوك توك باعتباره مشروع صغير.
وطلب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، من وزارة التنمية المحلية، موافاة اللجنة ببيانات تفصيلية في هذا الصدد خلال 15 يوما، وتابع قائلا: "كلنا بنخدم المواطن وهدفنا الصالح العام".
فيما، قال أحمد الشحات المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، إنه يوجد فى مصر نحو 3.4 مليون توك توك، ويوجد ترخيص للتوك توك بعدد حوالى 340 ألف مركبة مرخصة، وثمن التوك توك حاليا، وصل لنحو 50 ألف جنيه، بعدما كان نحو 15ألف جنيه.
وأشار إلي أن الأثر الاجتماعي أنه يتسبب في مشاكله خطيرة جدا، من عمالة أطفال، وعمالة تحت السن، وغيرها، وتابع: "نعمل علي إدراج التوك توك في منظومة حكومية سليمة، والمبلغ الخاص بالرخصة متضمنا التأمينات كان 5 آلاف و160 جنيه، باعتباره لصاحب التوك توك كصاحب عمل، وللسائق، وباعتباره مبلغ كبير، انتهينا إلي أن صاحب التوك توك نعتبره هو السائق ويتم الحصول منه علي حصة واحدة فقط 3024 جنيه، وهي تيسيرات من التأمينات، وهناك أحد أطروحات باعتبار التوك توك من المشروعات الصغيرة".