فى بيان.. الإدارية العليا للإخوان تكشف تفاصيل أزمة انتخاباتها الداخلية

كشفت اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان، تفاصيل أزمة الانتخابات الداخلية التى تُجرى حاليا بمسارين مختلفين تماما.

وقالت الجماعة وذلك فى بيان لها صباح اليوم السبت، إن هناك طرحان رئيسيان يتم تداولهما داخل الإخوان الآن، الأول يقول بإجراء انتخابات تكميلية للمجالس الشورية، واستكمال المكاتب التنفيذية، والثانى يقول بإجراء انتخابات شاملة من أصغر وحدة تنفيذية ومجلس شورى، وحتى مجلس الشورى العام وانتخاب لجنة إدارية جديدة تقوم بعمل مكتب الإرشاد".

وأضافت أن "طارحى فكرة "الاستكمال" ربما فات عليهم عدة مخاطر جراء فكرتهم تلك، الأولى، أن أكثر من 85% تقريبا من المجالس الشورية من المناطق مرورا بشورى المحافظات وانتهاء بالشورى العام، باتت فارغة بحكم مقتلهم أو وفاتهم أو تواجدهم فى السجون، أو تواجدهم بالخارج، فضلا عن مدة اللائحة لهذه المجالس انتهت فعليا".

وتابعت:" المشكلة الثانية، أن عملية الاستكمال تلك تقوم على شرعية مجلس شورى غير مكتمل النصاب "شورى مارس"، ومختلف على صحة إجراءاته، وهذا يضرب فى مشروعية ومصداقية أى ناتج عنه، مما يعمق الخلاف أكثر فى هذا التوقيت الصعب، فضلا عن أن مجموعة نائب المرشد العام (محمود عزت) قالت فى بريد أوصلته لمكاتبها إنه جلسة مشورة وليس مجلس شورى".

وأوضحت اللجنة الادارية العليا للإخوان أن المشكلة الثالثة، هو أن عملية الاستكمال تلك تقوم على اللائحة القديمة (المقرة فى 1990 والمعدلة فى 2009)، وهنا نحن أمام أزمة كبيرة فى أن عشرات الآلاف من شباب الجماعة الذين تحملوا المسؤولية خلال الأعوام الثلاثة الفائتة، لن يكونوا فى الهيكل الشورى أو التنفيذى للجماعة، لأنه طبقا للائحة القديمة، فإن المؤيدين والمنتسبين والمنتظمين "الذين توقف تصعيدهم التنظيمى تقريبا منذ عزل مرسى فى غالبية المكاتب الإدارية، نظرا للظروف الأمنية والتنظيمية" لن تمكنهم اللائحة من انتخابهم فى مجالس شورى المناطق والمحافظة، أو فى المكاتب التنفيذية فى المناطق والمحافظات التى يُقْتَصَرُ مسؤولوها المنتخبون على الأعضاء العاملين".

وقالت:" المشكلة الرابعة، إن عملية الاستكمال ستحول دون تغيير دم حقيقى، وسيكون لأعضاء المجالس الشورية القديمة والمسؤولين وضع استثنائى، بحيث يبقى الوضع كما هو عليه، وسيظل من له وضع إدارى كما هو، وسيصبح المنتخبون الجدد فقط مستكملين للهيكل الإدرى والشورى القائم منذ 2010، ولن يكون هناك مجالس شورية ولجنة إدارية معبرة عن رغبة الصف، وسيحتفظ من هم جزء من الأزمة بوضعهم الإدارى، وبالتالى ستتعقد الأزمة ولن تحل".

واستطردت قائلة :"المشكلة الخامسة، أن الفريق الداعى للاستكمال يقول للإخوان فى بعض المكاتب الإدارية إن عملية تصعيد فورية ستتم للإخوان "المؤيدين والمنتسبين والمنتظمين"، وبالتالى فإن الاكتفاء بالتصعيد من مرحلة لأخرى دون احتساب السنين التى كان من المفترض أن يمضيها فى كل مرحلة ستمنع العضو من الوصول للعديد من المجالس الشورية والتنفيذية، التى من حقه أن يكون عضوا منتخبا فيها".

وأوضحت أن الطرح الذى قدمته اللجنة الإدارية العليا يختلف بالكلية عن الطرح السابق، فهى ترى أن الانتخابات الشاملة هى أساس أى حل قادر على إنهاء الأزمة الحالية، كى تتفرغ الجماعة لمهمتها .

وقالت: " كما تقوم رؤيتنا على إجراء انتخابات شاملة من شورى الشعبة حتى مجلس الشورى العام، ومن ثم المجالس التنفيذية "شعبة ومنطقة ومكتب إدارى ولجنة إدارية عليا"، بمجموعة قواعد لائحية.

وأوضحت اللجنة الادارية العليا أن شروط عضوية مجلس الشورى العام، ومكتب الإرشاد تبقى كما هى فى اللائحة القديمة السارية (مرور خمس سنوات على العضوية العاملة)، وينتخب مجلس شورى الشعبة ومكتبه من المنتظمين والعاملين فى نطاق الشعبة وفق العدد الذى تنظمه اللائحة، وينتخب من بين الأعضاء العاملين والمنتظمين فى الشعبة مجموعة تمثلهم وفقا لحصة الشعبة فى مجلس شورى المنطقة.