إلزم مشروع قانون حقوق المسنين فى المادة"18"، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة، بمجلس الشيوخ، المستشفيات، والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة، وغيرها من الجهات الحكومية بتقديم الخدمة الوقائية والعلاجية للمسن، كما الزم الجهات البحثية بالدولة بالسعي نحو ابتكار علاج لمرضى الزهايمر
ويواصل مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة، يوم الأحد، والاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعى، ومكاتب لجان الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار والشئؤن التشريعية والدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعدداعضاء المجلس فى ذات الشأن.
ويهدف مشروع القانون الى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، تمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم فى صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعى سنوى يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم فى الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع فى إنشاء دور رعاية للمسنين.
ويتيح القانون حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن فى منزله، كما يقدم إعفاء جزئيا من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها ويوفر لهم الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن ويتضمن أنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعى يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات.