شهدت جلسات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال الأسبوع الماضى، فتح ملف انتشار ظاهرة الرسائل والمكالمات التليفونية إلى المواطنين من شركات الدعاية، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال رزق الله، والتى دعت فى ختام جلستها المواطنين بعدم ترك بياناتهم بسهولة لأيا من الأماكن التجارية إلا للضرورة .
الأمر الذى فتح بدوره التساؤلات حول ما إذا كانت يتم بيع بيانات المواطنين الشخصية، وبحسب ما اعتبره الدكتور محمد إبراهيم رئيس جهاز حوكمة السوق بـ"القومى للاتصالات"، فإن هناك شركات وسيطة مصرية وغير مصرية، تحصل على البيانات التى قد يدلى بها المواطن بنفسه لدى شكرات آخرى أو محلات بيع، وتقوم بإعداد داتا متكاملة حول الأفراد، متضمنه الدخل والمحافظة والوظيفة، لتقوم بدورها ببيعها لشركات الدعاية ليتعامل كل منهم معها بالشكل الذي يناسبه، مشددا أن الجهاز غير مسؤول عن المحتوى سواء كان إلكترونى أو صوتى، ولا يقع فى دائرته اختصاصاته القانونية وتأتى هنا أهمية قانون حماية البيانات الشخصية .
وفى سياق آخر، تقوم بعض المحال التجارية التي يتساهل المواطن في تقديم بياناته إليها، ببيع هذه البيانات لشركات أخري تستخدمها في الدعاية والترويج، وهو ما يعد مخالف لنص المادة 29 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018 تقضي بأن يلتزم المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك وألا يتداولها أو يفشيها بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، مالم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم باتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للحفاظ على سرية وخصوصية هذه البيانات والمعلومات وللنائب العام أو من يفوضه من المحامين العـمـوم على الأقل، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد ذوى الشأن، أن يأمر بالاطلاع أو بالحصول على أي بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قام دلائل جدية على وقوعها وفي جميع الأحوال، للمحكمة المختصة الاطلاع على تلك البيانات أو المعلومات بمناسبة نظر نزاع معروض عليها .